به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ هوشنگ بازوند در این جلسه از نهاد شورا به عنوان یک ظرفیت بسیار ارزشمند در قانون اساسی نام برد که که در سال ۱۳۷۸ بر اساس قانون اجرایی شد. 

وی تاکید کرد: رأی مردم به اعضای شورای شهر با هدف بالندگی، توسعه، بهبود و عمران و آبادی شهری و روستایی انجام می شود و مردم انتظار دارند این مجموعه در زمینه بهبود اوضاع  از تمام توان خویش، امکانات و ظرفیت های موجود استفاده نمایند.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: اگر مردم از کارآمدی شوراها ناامید شوند برای حل مشکلات خود به سراغ نمایندگان مجلس و دیگر مجموعه‌های تصمیم گیر می‌روند، در حالی که شورا باید پاسخگوی این مطالبات باشد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: شوراها باید از اختیاراتی که قانون اساسی به آن‌ها داده، استفاده کرده و مطالبات مردم را در زمینه توسعه شهرها و روستاها به کار گیرند.

وی تاکید کرد: شوراها به عنوان پارلمان محلی  می‌توانند با ارائه مشوق‌های سرمایه گذاری و تعریف و تصویب پروژه‌های توسعه آفرین زمینه و بستر حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان را فراهم کنند.

 بازوند با تاکید بر اینکه شوراها باید به دنبال نوآوری باشند در ادامه اظهار داشت: با درآمدهای سنتی نمی توان شهرها را اداره کرد و شوراها باید به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی شهرداری ها چاره ای جز شهر فروشی ندارند و این لطمه جدی به شهر و منافع مردم است.

 بازوند افزود: رئیس شورای شهر کرمانشاه طی نامه ای یک مجموعه تخلفات صورت گرفته در مجموعه شهرداری را برای رسیدگی ارسال کرده و معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری استانداری موظفند برابر با مقررات قانونی به این گزارش رسیدگی کنند.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی سریعتر این پرونده اظهار داشت: نتیجه بررسی ها باید حداکثر تا یک هفته دیگر به رئیس شورا و فرماندار منعکس شود و در صورت لزوم پرونده به مراجع مربوطه ارسال می شود.

وی در پایان تاکید کرد: از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی‌شود و برابر قانون با متخلف برخورد می شود.